<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع السابع عشر لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد النيابة العامة المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، النائب العام المساعد، بمشاركة المستشار هيثم علي الشوكة، المحامي العام الأول، ورئيس النيابة عبيد أحمد العبدولي، مدير إدارة التعاون الدولي وحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والهادفة إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير التعاون بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، من بينها استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة، وآليات تشكيل فرق التحقيق المشتركة، إلى جانب تبادل الممارسات والتجارب الناجحة بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع في إطار التحضير للاجتماع الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل.</div></p>

النيابة العامة للدولة تشارك في الاجتماع الـ17 لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت النيابة العامة للدولة، في مقرها بأبوظبي، أمس، اجتماعاً رسمياً ضم عدداً من المسؤولين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والمستشار سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد، النائب العام المساعد في النيابة العامة للدولة، ومحمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي الحكومي، إلى جانب عدد من أعضاء السلطة القضائية وقيادات النيابة العامة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت النيابة العامة للدولة، خلال الاجتماع، دورها واختصاصاتها المقررة دستورياً وقانونياً ضمن منظومة العدالة الجنائية، وما تضطلع به من مسؤوليات في ترسيخ سيادة القانون، ومباشرة الدعوى الجزائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الحضور على تجربة النيابة العامة للدولة في التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز جودة القرارات والخدمات، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الضمانات القانونية، ويكرّس المسؤولية البشرية في ممارسة الاختصاص القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع آفاق تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة، بما يدعم تكامل الأدوار الحكومية، ويرفع كفاءة العمل المؤسسي، ويسهم في ترسيخ منظومة حكومية أكثر تكاملاً وفاعلية.</div></p>

مناقشة التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة

النيابة العامة للدولة تستعرض تجربتها في التحوّل الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت النيابة العامة للدولة أعمال البرنامج الإقليمي المتخصص في التحقيقات الجنائية للمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية «CBRN»، وذلك بالشراكة مع مبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز التميز CBRN، وبالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة «UNICRI»، وبمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين من جهات وطنية وإقليمية ودولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر افتتاح البرنامج، الذي أقيم أمس في مقر النيابة العامة للدولة، معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد وعدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين من داخل وخارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد أن إطلاق البرنامج يأتي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تطوير منظومة العدالة الجنائية والأمن، وتعزيز القدرات الوطنية في التعامل مع الجرائم المعقدة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «تواصل دولة الإمارات الاستثمار في تطوير قدرات أجهزتها القضائية والأمنية، وبناء قدرات مؤسسية تدعم منظومة التحقيق الجنائي للتعامل مع التحديات المستجدة، ويعد هذا البرنامج خطوة متقدمة نحو ترسيخ جاهزية الدولة للتعامل مع قضايا CBRN في مسار علمي وعملي يتوافق مع رؤية الإمارات 2031 وتوجهاتها المستقبلية في قطاع الأمن والعدالة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعامل ميداني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد النائب العام المساعد كلمة النيابة العامة للدولة خلال حفل افتتاح البرنامج الذي أقيم أمس، أكد خلالها أهمية تنفيذ هذا البرنامج بالشراكة مع مبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز التميز CBRN، وبالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة «UNICRI».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجرائم المرتبطة بمواد CBRN أصبحت من أكثر القضايا حساسية وأشدها تعقيداً على مستوى العالم، وبات التعامل معها لا يقتصر على التعامل الميداني مع المواد الخطرة بل يمتد إلى التحقيق الجنائي المختص، وجمع الأدلة، وتحليل العينات، وتتبع سلسلة الحيازة، وإسناد المسؤولية القانونية بدقة واحتراف ووعي كامل بطبيعة هذه المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «من هذا المنطلق تبنت دولة الإمارات نهجاً استباقياً يقوم على بناء القدرات الوطنية وتطوير المنظومات التشريعية وتعزيز الشراكات الدولية وتنفيذ برامج تدريب متخصصة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذا البرنامج يأتي كخطوة محورية لتأهيل كوادر قادرة على التعامل مع قضايا (CBRN) وتطوير مهارات التحقيق المبني على أسس علمية وقانونية وتعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي في مواجهة هذه التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه سيتاح للمشاركين خلال هذا البرنامج العمل عن قرب مع نخبة من الخبراء الدوليين وتبادل الخبرات وتطبيق سيناريوهات عملية تعكس واقع التحقيقات في هذا النوع من الجرائم. وأكد أن هذا البرنامج ليس تدريباً فقط وإنما بناء لقدرات وطنية وإقليمية ومتقدمة تعزيزاً لجهود حماية المجتمع ودعماً لمسيرة العدالة في منطقتنا، متقدماً بالشكر إلى جميع الجهات المنظمة والداعمة والمشاركة والخبراء المشاركين في هذا البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج متميز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إينيغو فبريل نائب سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة ممثل مبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز التميز CBRN إن هذا التعاون يعكس العلاقة المتينة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مجال تعزيز الجاهزية الأمنية والجنائية، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت شريكاً رئيساً في بناء القدرات الإقليمية ذات الصلة بمواد CBRN. وأضاف: «يُجسد هذا البرنامج نموذجاً متميزاً للتعاون بين الدول في مواجهة المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، ويسهم في تطوير أساليب التحقيق والتعاون القضائي الإقليمي». كما أكد أن البرنامج يمثل منصة رائدة لتوحيد الإجراءات الجنائية في المنطقة، وتعزيز العمل المشترك في التحقيقات المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تالغات توليباييف منسق البرنامج الإقليمي في معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة UNICRI: فخورون بالتعاون مع النيابة العامة لدولة الإمارات في هذا المشروع الرائد، الذي سيُسهم في رفع كفاءة أنظمة العدالة والتحقيقات الجنائية في المنطقة، ويعزز من قدرة الدول على التعامل مع هذا النوع من الجرائم الحساسة. ووفقاً للبرنامج التدريبي، يشمل التدريب خمسة محاور أساسية تشمل محاضرات نظرية متخصصة، وورشاً عملية تطبيقية، وتمارين محاكاة ميدانية، وجلسات محكمة صورية، وبرنامج تدريب المدربين. ويمتد البرنامج من نوفمبر 2025 حتى أبريل 2026، ويغطي كامل دورة التحقيق الجنائي في المواد الخطرة، من اكتشاف الحادث إلى بناء القضية وإعداد ملف الادعاء، وصولاً للتنفيذ الجزائي.</div></p>

إطلاق البرنامج الإقليمي للتحقيقات الجنائية في الجرائم الإشعاعية والنووية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت النيابة العامة لدولة الإمارات، في أعمال الاجتماع السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في دولة الكويت الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد الدولة، معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، فيما ضم الوفد كلاً من المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، النائب العام المساعد، والمحامي العام الأول علي الكعبي، والمحامي العام خالد مبارك المدحاني، ورئيس النيابة علي مخلوف النقبي، ورئيس النيابة عبيد أحمد العبدولي، ووكيل النيابة خليفة عبدالرحيم العمودي، والأستاذ سيف القمزي، والأستاذ سعيد المنصوري، والأستاذ عادل المرزوقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تهدف إلى دعم مسيرة التعاون والتكامل بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون، وتعزيز كفاءة العمل القضائي المشترك بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع عددا من التجارب الرائدة والممارسات المبتكرة التي تبنتها أجهزة النيابات العامة والادعاء العام في دول المجلس، بهدف تطوير أساليب العمل ورفع كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم رئيس النيابة علي مخلوف النقبي، خلال الاجتماع، عرضًا تفصيليًا حول تجربة "التفتيش الذكي على أعمال أعضاء النيابة العامة"، موضحًا آلياتها وأثرها في تحسين جودة الأداء وتعزيز الرقابة الفعّالة باستخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام أعمال الاجتماع، جرى تكريم الفائزين بجائزة حامد العثمان من أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، حيث شمل التكريم الأستاذ خالد مبارك المدحاني، المحامي العام لنيابة مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.</div></p>

النيابة العامة تشارك في اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول "التعاون"

<p class='article-text'>بحثت النيابة العامة للاتحاد والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أوجه التعاون بينهما في المجالات القانونية، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب سبل تنمية آفاق التعاون المستقبلي. جاء ذلك خلال استقبال معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي، معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. </p><p class='article-text'>حضر اللقاء المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، النائب العام المساعد، وحسين معتوق آل علي، المحام العام الأول، وسالم خليفة الغفلي، رئيس نيابة المخدرات الاتحادية، وسيف علي القمزي، مدير مكتب النائب العام للاتحاد، ومن جانب الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات حضر كل من: العميد طاهر الظاهري، والمقدم سعيد العامري، والمقدم غانم السويدي، والرائد محمد الدرمكي.</p>

النيابة العامة والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يبحثان التعاون الثنائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت النيابة العامة للدولة، في أعمال الاجتماع السابع لرؤساء أجهزة النيابة العامة في دول مجموعة بريكس، الذي عُقد يوم 16 سبتمبر الجاري برئاسة النيابة العامة في جمهورية البرازيل، وبمشاركة رؤساء وممثلي أجهزة النيابة العامة في الدول الأعضاء بعنوان "الذكاء الاصطناعي والعدالة"، عبر تقنية الاتصال المرئي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت النيابة العامة، في كلمتها خلال الاجتماع، حرصها على مواكبة تطور التقنيات الحديثة بما فيها استخدامات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة، ودعم المبادرات المشتركة الرامية إلى تعزيز سيادة القانون، وحماية الحقوق، وترسيخ العدالة الجنائية، مشيرة إلى أن المشاركة تأتي انطلاقًا من أهمية مد جسور الشراكة الفاعلة مع التكتلات الإقليمية والدولية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل النيابة العامة في الاجتماع المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، النائب العام المساعد، ورئيس النيابة عبيد أحمد العبدولي، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، ووكيل النيابة خليفه عبدالرحيم العمودي.</div></p>

الإمارات تشارك في اجتماع رؤساء أجهزة النيابة في دول "بريكس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت النيابة العامة الاتحادية في الحلقة النقاشية التي نظمتها النيابة العامة بروسيا الاتحادية، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي الذي عقد في مدينة قازان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت النيابة العامة الاتحادية ورقة أكدت فيها التزامها بالعمل المشترك لتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير الآليات القانونية لحماية الاستثمار الأجنبي، وجاهزية بيئة العمل من ناحية التشريعات والقوانين للتصدي لجميع الجرائم الاقتصادية، والانتهاكات التي تقع على الاستثمار والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش ممثلو الدول سُبل حماية الأعمال النزيهة والاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين في دور أجهزة النيابة العامة في حماية أوساط الأعمال والمستثمرين من الانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد النيابة العامة، المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، النائب العام المساعد، وضم كلاً من حسين معتوق آل علي المحامي العام الأول، وعبيد أحمد العبدولي رئيس النيابة، وعادل إبراهيم المرزوقي.</div></p>

«النيابة العامة» تشارك بحلقة نقاشية في روسيا

<p class='article-text'>اطلع معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، خلال استقباله الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس مكتب المؤسس بديوان الرئاسة ، في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي، على مهام ومبادرات مكتب المؤسس، ودور المكتب البارز في الحفاظ على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" .</p><p class='article-text'>وتم بحث أوجه التعاون بين الجانبين، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وآليات تبادل المعرفة والخبرات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.</p><p class='article-text'>ويحرص مكتب المؤسس على تعزيز روح المسؤولية المشتركة، من خلال التعاون مع الجهات والمؤسَّسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع، بهدف تكثيف الجهود وتفعيل المبادرات والمشاريع التي تخلِّد إرث المؤسس الشيخ زايد وتحافظ عليه، إلى جانب نشر الوعي حول سيرته ومآثره وإنجازاته والاحتفاء بها.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء، المستشار سلطان إبراهيم الجويعد النائب العام المساعد، وخالد مبارك المدحاني المحامي العام لنيابة الجرائم الإلكترونية والشائعات، وشامس هلال الكعبي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، وسعادة ريم يوسف الشمري مدير عام مكتب المؤسس، وفريق العمل المرافق.</p>

النائب العام للاتحاد ورئيس مكتب المؤسس يبحثان تعزيز التعاون

<p class='article-text'>شاركت النيابة العامة في اجتماع جهات إنفاذ القانون ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) المنعقد في باكو - أذربيجان، تحت عنوان «حشد جهات إنفاذ القانون لتعزيز العمل المناخي».</p><p class='article-text'>يهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على دور جهات إنفاذ القانون في التصدي لتحديات التغير المناخي، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية على الصعيدين الدولي والمحلي.</p><p class='article-text'>وتمحورت المناقشات حول تعزيز التعاون بين الدول وتبادل الخبرات لبناء قدرات جهات إنفاذ القانون في مجال حماية البيئة.</p><p class='article-text'>وترأس المحامي العام الأول سلطان إبراهيم الجويعد وفد النيابة العامة الذي ضم رئيس النيابة خالد مبارك المدحانى ورئيس النيابة عبيد أحمد العبدولي وعادل إبراهيم المرزوقي.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة النيابة العامة تأكيداً لدورها الفاعل في دعم الجهود الوطنية والدولية لمكافحة التغير المناخي وحماية الموارد البيئية بما يحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وعلى هامش المؤتمر، التقى المحامي العام الأول سلطان الجويعد، والوفد المرافق له مع المدعي العام لجمهورية أذربيجان، كامران علييف، حيث نقل له تحيات المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة.</p><p class='article-text'><b>تعاون</b></p><p class='article-text'>وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال أعمال النيابة العامة، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية في المجال القضائي والقانوني.</p><p class='article-text'>كما قام الوفد بزيارة متحف التاريخ التابع لمكتب المدعي العام الأذربيجاني، والذي يعرض حياة الزعيم الوطني حيدر علييف وتطور المكتب.<br>وزار الوفد أيضاً جناح الإمارات في المؤتمر، واطلع على جهوده في استضافة فعاليات متنوعة، بما في ذلك محادثات تفاعلية تناولت دور التكنولوجيا والتعاون في تسريع إزالة الكربون والتحول في مجال الطاقة عالمياً.</p><p class='article-text'>كما شارك الوفد في مبادرة التشجير بـ«الحديقة البيئية» المبنية حديثاً في مدينة باكو بحضور المدعي العام الأذربيجاني كامران علييف، حيث تمت زراعة 200 شجرة تذكارية من قبل كبار المسؤولين في المنظمات الدولية والمدعين العامين من 15 دولة، ليصل إجمالي الأشجار المزروعة في الحديقة إلى 1700 شجرة.</p>

النيابة العامة للدولة تشارك في اجتماع جهات إنفاذ القانون ضمن «كوب 29» بباكو

<p>شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الخامس عشر لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي، الذي عُقد اليوم الاثنين.</p>
<p>وترأس وفد الدولة خلال الاجتماع المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، المحامي العام الأول، بمشاركة الأستاذ هيثم علي عبدالله الحمادي، المحامي العام بنيابة الفجيرة الكلية، والأستاذ عبيد أحمد ربيع العبدولي، مدير إدارة التعاون القضائي الدولي.</p>
<p>وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بآليات تعزيز التعاون المشترك من النيابات العامة في الدول الأعضاء فيما أوصى بعدد من التوصيات لرفعها إلى الاجتماع المقبل لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون، المزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

النيابة العامة للدولة تشارك في الاجتماع الخامس عشر لمساعدي النواب العموم بدول مجلس التعاون

شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الخامس عشر لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي، الذي عُقد اليوم الاثنين.

<p>وقعت النيابة العامة للدولة مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع، ممثلة في النيابة العسكرية، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في المجال القضائي والقانوني، إضافة إلى تعزيز معايير جودة الخدمات وتدريب الكوادر البشرية.</p>
<p>وبحضور المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، وقع مذكرة التفاهم المحامي العام الأول سلطان إبراهيم الجويعد، عن النيابة العامة للدولة، واللواء الركن حقوقي سالم جمعة الكعبي، رئيس القضاء العسكري، ممثلاً لوزارة الدفاع.</p>
<p>وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي من منطلق حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الوزارات والجهات الحكومية في الدولة، موضحاً أن المذكرة تركز على تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الإمكانات المتوافرة في المجالات القضائية والقانونية والتقنية.</p>
<p>يأتي توقيع مذكرات التفاهم والتعاون بين النيابة العامة للدولة والجهات الحكومية الشريكة ضمن توجهاتها بتوسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بهدف تطوير العمل الجزائي وتسريع إجراءات التقاضي وتبادل المعرفة القانونية، بما يتوافق مع استراتيجية النيابة العامة للدولة لإسعاد المجتمع ضمن نظام جزائي فاعل وعادل.</p>

النيابة العامة للدولة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع

<p>شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الخامس عشر للنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس في العاصمة العمانية مسقط.</p>
<p>وترأس الوفد المستشار سلطان إبراهيم الجويعد المحامي العام الأول والذي ضم المحامي العام الأول علي سعيد الكندي والمحامي العام هيثم الشوكة ورئيس النيابة عبيد العبدولي، حيث تناول الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في دعم مسيرة التعاون المستمر بين الدول الأعضاء في مجال النيابات العامة والادعاء العام، كما اطلع المجتمعون على توصيات اجتماعهم الرابع عشر والذي عقد عن بُعد في شهر</p>
<p>أكتوبر2022.</p>
<p>كما تم خلال اللقاء عرض التجارب الناجحة للنيابات العامة والادعاء العام، بهدف تطوير وتعزيز التعاون القضائي بين دول المجلس ورفع مستوى الكفاءة لمنسوبي تلك القطاعات.</p>
<p>وفي ختام اللقاء تم توزيع جائزة حامد العثمان للمتميزين من أعضاء النيابة العامة بدول المجلس، حيث تم تكريم المحامي العام الأول علي سعيد الكندي بالجائزة، كما خلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات لرفعها إلى الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي والنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقده العام المقبل.</p>

النيابة العامة تشارك  في اجتماع النواب العموم والمدعين بدول «التعاون»

4306252.jpg

شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الخامس عشر للنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس في العاصمة العمانية مسقط.

<p>نظمت النيابة العامة للدولة، أمس، ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية بفندق باب القصر في أبوظبي، بهدف بناء جسور التواصل وتعزيز التعاون المشترك بين النيابة العامة للدولة وشركائها الاستراتيجيين في مجال الجرائم المالية.</p>
<p>ونيابة عن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أكد المستشار سلطان إبراهيم الجويعد المحامي العام الأول للنيابة العامة للدولة، في الكلمة الافتتاحية للملتقى، أن المناسبة تعتبر فرصة للتعلم والتواصل، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال؛ وقال: إنه انطلاقاً من «استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل».</p>
<p>فإن النيابة العامة للدولة حرصت على الاستشراف المبكر للفرص والتحديات في كل الجرائم المالية وتحليلها، ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها على كل المستويات بهدف رصد وكشف جرائم غسل الأموال وردع مرتكبيها.</p>
<p>وأشار الجويعد إلى أن الدولة تحرز تقدماً مشهوداً، ضمن جهودها في مجال مكافحة الجرائم المالية لا سيما مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تكاتف مؤسساتها ضمن خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الخارجية ذات الصلة، من خلال كل قنوات التعاون الرسمي، وغير الرسمي، من أجل الحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي.</p>
<p>ولفت المحامي العام الأول إلى أن الملتقى يأتي ضمن استعدادات النيابة العامة للدولة لاستضافة القمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة، التي ستنطلق في مطلع العام المقبل، وستجمع الخبراء والمختصين حول العالم، لمناقشة وإيجاد حلول للكثير من القضايا الملحة في دول العالم، داعياً جميع المختصين ليكونوا جزءاً من هذا الحدث العالمي.</p>
<p>وتناولت جلسات الملتقى عدداً من الموضوعات المهمة، حيث استعرضت «هيئة الأوراق المالية والسلع» التشريعات وآليات ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وقدمت وحدة المعلومات المالية مناقشة حول دور الوحدة في تلقي تقارير المـعــامـلات المشبـوهـة فــي الأصــول الافتراضيـة والتحديات، التي تواجههـم بشأنها.</p>

«النيابة العامة» تنظم ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية

maxresdefault.jpg

نظمت النيابة العامة للدولة، أمس، ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية بفندق باب القصر في أبوظبي، بهدف بناء جسور التواصل وتعزيز التعاون المشترك بين النيابة العامة للدولة.

<p>ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاجتماع الأول لمجلس مكافحة المخدرات بالدولة.</p>
<p>واعتمد المجلس بحضور سموه وجميع أعضائه من ممثلي الجهات الحكومية والجهات المعنية من الشركاء، الإطار العام للإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بالدولة، ووضع واعتماد خطة عمل اللجان الوطنية، إلى جانب إعداد مؤشرات الأداء الإستراتيجية لتقييم نتائج أعمال المجلس.</p>
<p>حضر الاجتماع، سعادة اللواء الركن سالم سعيد بن غافان الجابري قائد الحرس الوطني، واللواء الدكتور  أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية وسعادة ناصر إسماعيل الوكيل المساعد بوزارة تنمية المجتمع لشؤون الرعاية الاجتماعية، وسعادة محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الشيخة خلود صقر القاسمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة بوزارة التربية والتعليم، وسعادة المهندس محمد حمزة حسن القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وسعادة أحمد عبدالله بن لاحج مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، و العميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية أمين عام المجلس، وسعادة محمد سعيد الشحي أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، وسعادة الدكتور  ناصر الخاطري عن مجلس الأمن السيبراني، وسعادة أحمد سعيد القمزي مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وسعادة مطر حميد النيادي المجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة نها محمد الهرمودي مديرة الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وسعادة المستشار سلطان إبراهيم الجويعد المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، وسعادة القاضي أحمد سعيد النقبي رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الاستنئافية وسعادة محمد سعيد الشحي عن وزارة الموارد البشرية والتوطين والرائد حميد عبدالرحمن الشحي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، وأمل أحمد الزيودي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية.</p>
<p> وكان مجلس الوزراء  أصدر في يونيو الماضي قرار تشكيل مجلس لمكافحة المخدرات برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ويضم المجلس (16) عضواً من كافة الوزارات والهيئات الشريكة بمكافحة المخدرات، وللمجلس (9) لجان وطنية تُعنى بجميع محاور مكافحة المخدرات المتعلقة بخفض الطلب على المخدرات وتقليل فرص العرض.</p>
<p>ويتولى المجلس ضمن مهامه واختصاصاته الأساسية، وضع إستراتيجية وطنية ذات نهج شامل لمكافحة المخدرات تشمل: الوقاية منها، والتوعية بأضرارها، وتعزيز سبل الكشف المبكر عن تعاطيها، وتوفير خدمات العلاج الطبي والتأهيل النفسي من الإدمان عليها، وتعزيز آليات الدمج المجتمعي والوظيفي للمتعافين منها، وتحقيق التكامل المؤسسي الاتحادي والمحلي لمكافحة الإتجار غيـر المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومواجهة جرائم غسل الأموال، وتعزيز دور الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات، كما يتولى المجلس متابعة تنفيذ خطط مكافحة جلب وتهريب المخدرات عبـر المنافذ الرسمية للدولة وحدودها البرية وسواحلها البحرية، ودراسة وإطلاق المبادرات الإستراتيجية والمشاريع الابتكارية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون الدولي والتواصل مع الجهات والمؤسسات العالمية المعنية بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.</p>
<p> ويضم المجلس رؤساء اللجان الوطنية المعنية بمكافحة المخدرات وهي: اللجنة الوطنية للوقاية الأسرية، واللجنة الوطنية للتعافي من الإدمان، واللجنة الوطنية الإعلامية، واللجنة الوطنية لمكافحة تهريب المخدرات، واللجنة الوطنية للمكافحة الذكية، واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالمخدرات، واللجنة الوطنية لتعزيز العدالة الجنائية، واللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات في البيئة التعليمية واللجنة الوطنية للدمج  الوظيفي.</p>

سيف بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس مكافحة المخدرات بالدولة

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الرابع عشر لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وترأس وفد الدولة خلال الاجتماع المستشار سلطان إبراهيم الجويعد المحامي العام الأول بمشاركة هيثم علي عبد الله الحمادي المحامي العام بنيابة الفجيـرة الكلية وعبيد أحمد ربيع العبدولي مدير إدارة التعاون القضائي الدولي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المشتركة، أهمها مشروع قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، ومشروع قواعد السداد الفوري للجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، ومشروع وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة وتنفيذ قواعد التعاون المشترك بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، إضافة إلى جائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما ناقش الاجتماع تبادل التجارب الناجحة بين أجهزة النيابة العامة، إضافة إلى عرض تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واقترحت النيابة العامة للدولة عرض تجربتها في تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجزائية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">واتفق أصحاب السعادة على عدة توصيات لرفعها إلى الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل 2023.</p>
<p><iframe allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="314" scrolling="no" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&amp;href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAlBayanNews%2Fvideos%2F188346464212002%2F&amp;show_text=false&amp;width=560&amp;t=0" style="border:none;overflow:hidden" width="560"></iframe></p>

الإمارات تشارك في اجتماع مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول التعاون

شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الرابع عشر لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي.

<p>شارك المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة في الاجتماع الرابع عشر للنواب العموم والمدّعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.</p>
<p>وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بتطوير أعمال النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، من خلال توفير آليات عمل متطورة لطرح الرؤى المستقبلية وتحديد وسائل التطوير الاستراتيجي لأعمال النيابات العامة، وتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة القرارات والمقترحات التي تعزز التقارب والتكامل الخليجي في أعمال النيابة العامة، وتسهم في الارتقاء بالأداء في العمل الجزائي بما يصب في تحقيق الأهداف التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي.</p>
<p>وتم خلال الاجتماع عرض تجارب وممارسات الدول الأعضاء في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، حيث استعرضت النيابة العامة للدولة الجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات والتي مكنتها من تحقيق الصدارة في مؤشر «سيادة القانون العالمي» على مستوى الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة التي تولي تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون جلّ اهتمامها.</p>
<p>حيث تمتلك دولة الإمارات واحدة من أكثر منظومات العمل الجزائي تطوراً على مستوى العالم، إلى جانب بنيتها التشريعية التي تتمتع بأعلى مستويات المرونة والكفاءة والقدرة على مواكبة التغيرات المستقبلية.</p>
<p>واطلع المجتمعون كذلك على توصيات اجتماع مساعدي النواب العموم في اجتماعهم الثالث عشر الذي عقد في سبتمبر 2022، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون.</p>
<p>شارك في الاجتماع من النيابة العامة للدولة، المستشار سلطان إبراهيم الجويعد القائم بأعمال المحامي الأول، وهيثم الشوكة رئيس نيابة بنيابة الفجيرة الكلية، وعلي سعيد الزيودي مدير إدارة التعاون القضائي الدولي بالنيابة العامة.</p>

الإمارات تشارك في اجتماع النواب العموم والمدّعين العامين بدول التعاون

سشس

<p dir="RTL">استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة صباح اليوم في مكتبه بأبوظبي بحضور المستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، والمستشار الدكتور أحمد الكمالي مدير إدارة التفتيش وتنفيذ القانون، أعضاء النيابة العامة الجدد الذين صدر مرسوم رئاسى بتعيينهم، وعددهم 21 عضوا.</p>
<p dir="RTL">وأعضاء النيابة العامة الجدد هم .. عبد الله محمد عبد الله الحمادي وحميد محمد أحمد النقبي ومحمد يوسف محمد الحمادي ومحمد عبد الهادي محمد الحمادي وسعيد سيف سعيد بو حقب الشامسي وسلطان سيف أحمد سيف الكعبي وخليفة جمعة علي خليفة البلوشي وعبد الله خليفة جاسم مجلاد الشامسي وسعيد عبد الله محمد السلامي وسلطان عبد الله مصبح نداس الطنيجي ونايف سعيد خميس أحمد النقبي وأحمد علي أحمد المنصوري وشيخة جمعة إبراهيم العتيبي وعلياء سعيد خلفان علي الشامسي وخليفة عبد الرحيم محمد العمودي ومحمد سالم محمد سعيد النعيمي وفاطمة حمد جروان الشامسي ومحمد أحمد حسن المرزوقي ومعاذ شامس سعيد شامس الكندي وحمدان فاضل حسين أبو صيم آل علي وخلفان صالح خلفان عبد الله النقبي.</p>
<p dir="RTL">ورحب النائب العام للدولة بانضمام وكلاء النيابة العامة الجدد، مهنئاً إياهم بثقة القيادة الرشيدة في أشخاصهم، وتوليهم هذا المنصب الرفيع بالإنضمام إلى النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على أن هذه الثقة خير حافزا لهم لبذل أقصى الجهود لتحقيق العدل، بعد أن صاروا من حملة رسالته بمجرد انضمامهم للنيابة العامة، وهي رسالة لا يؤتمن عليها إلا أفضل العناصر بين شباب كل جيل لذا كان اختيارهم لتلك الأمانة على أسس ومعايير دقيقة لتولي القضاء أهمها استقامة المسلك والنزاهة والحيدة والتجرد في سعيهم لأداء رسالتهم، التي اصطفاهم الله واستخلفهم فيها على الأرض.</p>
<p dir="RTL">وقال إن تلك الصفات يجب أن تكون قانون حياتهم ومنهجا دائما لهم باعتبارها شروط استمرار صلاحيتهم لولاية القضاء ، ومصدر الحصانة الذاتية والقوة لعضو النيابة في حماية الحقوق والدفاع عن العدالة .. داعياً إياهم إلى الإقبال على عملهم الجديد بروح التفاني والعزم والعطاء، والاستفادة من خبرات وكفاءات رؤسائهم وزملائهم التي تزخر بها النيابة العامة، وتسخير إبداعاتهم وافكارهم ليكونوا جزءاً فاعلاً وداعما للجهود التي تبذلها حكومة الإمارات لتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، إيمانا بأن العدل هو الأساس الثابت الذي تقوم عليه الحضارة، والركيزة الأساسية للاستقرار والتقدم في أيّ مجتمع.</p>
<p dir="RTL">وأشار النائب العام إلى أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم 92 لسنة 2022، بشأن تعيينهم في النيابة الاتحادية، يجسد حرص القيادة الرشيدة على إرساء دعائم العدل بدعم القضاء بالكوادر والخبرات والموارد البشرية ذات الكفاءة من أبناء الوطن، بما يسهم في تعزيز أداء عمل النيابة العامة، ودعم مسيرة إنجازاتها.</p>
<p dir="RTL">وأضاف أن جوهر مسئولية النيابة العامة وأصل رسالتها باعتبارها ممثلة القانون والنائبة عن الهيئة الاجتماعية هو السهر على تحقيق العدل فلا يظلم بريء ولا يفلت مذنب من العقاب، من خلال ممارسة رقابتها على صحة وسلامة تطبيق القانون من قبل الجهات والهيئات المنوطة بتطبيقه، بما كفله لها القانون من سلطات ضمانا لحقوق الأفراد وحرياتهم في المجتمع .</p>
<p dir="RTL">وأوصى أعضاء النيابة العامة الجدد بمداومة الإطلاع والدأب على البحث في مجال القانون وأن ينهلوا من خبرات زملائهم الأقدم ورؤسائهم ليزداد رسوخهم فيه يوما بعد يوم، ووجوب إلمامهم بالعلوم الحديثة المرتبطة بالعدالة الجنائية التي أضحت أمورا لا غنى عنها اليوم لرجل النيابة ليواكبوا مستحدثات العصر ممسكين بأدواته المسخرة لخدمة العدالة .. كما أوصاهم بحسن معاملة المترددين على النيابات باعتبار أن النيابة العامة هي الواجهة الأولى للقضاء الإماراتي .</p>
<p dir="RTL">وتمنى النائب العام لأعضاء النيابة التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدل وخدمة وطنهم ومجتمعهم في ظل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" .</p>

النائب العام للدولة خلال استقباله لوكلاء النيابة العامة الجدد: استقامة المسلك والنزاهة والحيدة والتجرد قانون حياتكم الدائم

<p>استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة أمس في مقر مكتبه في أبوظبي العقيد الركن الحقوقي محمد حمد نصيب المنصوري النائب العام العسكري والوفد المرافق له.</p>
<p>حضر اللقاء المستشار سلطان إبراهيم الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول وراشد العمراني مدير إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام وحسين معتوق آل علي المحامي العام لنيابة الأموال العامة وطارق النقبي رئيس نيابة المخدرات الاتحادية وسالم الزعابي القائم بأعمال نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث.</p>
<p>وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل التجارب والمعارف بين الجهتين بما يسهم في تعزيز الأسس التي تقوم عليها منظومة القضاء في الدولة.</p>
<p>وأكد النائب العام للدولة أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتفعيل أطر التعاون بين كافة مؤسسات الدولة، المحلية والاتحادية لتحقيق تطلعات دولة الإمارات للريادة في كافة المجالات بما فيها العمل الحكومي، مشيداً بالجهود التي يبذلها القضاء العسكري على صعيد تحقيق العدالة في مجالات اختصاصه، بكل معايير النزاهة والشفافية وتيسير إجراءات التقاضي أمام النيابات والمحاكم العسكرية.</p>
<p>ونوه النائب العام للدولة إلى أن ما حققته دولة الإمارات بتصدر المؤشرات العالمية في سيادة القانون ما كان ليتحقق إلا بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للمنظومة القضائية ولتطوير التشريعات والقوانين في الدولة، بما يمثل حافزاً على العمل والتعاون لترسيخ العدالة وسيادة القانون.</p>

نائب عام الدولة يستقبل النائب العام العسكري ويبحثان تعزيز التعاون

target363114686929539459.jpg

<p>شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الـ 12 لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p>
<p>ترأس وفد الدولة - خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي - المستشار سلطان إبراهيم الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول بمشاركة هيثم علي عبدالله الشوكة رئيس نيابة بنيابة الفجيرة الكلية وعلي سعيد الزيودي رئيس النيابة مدير إدارة التعاون القضائي الدولي بالنيابة العامة للدولة.</p>
<p>ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون من أهمها مشروع قانون استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، وتعديل قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون.</p>
<p><strong>رؤى</strong></p>
<p>وقدم وفد النيابة العامة للدولة مقترحاً بشأن اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ضمنها اقتراح النظم الإلكترونية الذكية المناسبة لقياس مؤشر أداء أعضاء النيابة العامة على مدار العام.</p>
<p>وذلك لمواكبة الرؤى الاستشرافية للتحول للأنظمة الذكية في العمل القضائي إلى جانب اعتماد عرض تجارب الدولة من ضمنها عرض تجربة النيابة العامة للدولة في تطبيق أحكام الخدمة المجتمعية في دولة الإمارات، والتي تعد تجربة مميزة في هذا الإطار مقننة ومنظمة طبقاً لتشريعات الدولة وأحد الأنظمة الإجرائية المستحدثة في مجال القانون الجنائي ومن بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.</p>
<p>والتي تهدف إلى ضبط سلوكيات بعض الجناة، وتعزيز الجانب التربوي والأخلاقي لديهم، إذ إن الشعور بالحرج أو الذنب في بعض الأحيان أهم من عقوبة الحبس التي ربما لا تحقق هذه الأهداف، كما تم اعتماد أسماء المرشحين لجائزة حامد العثمان التي سيعلن عن الفائزين فيها اجتماع أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون الخليجي.</p>
<p>من جهته رحب المستشار سلطان برؤساء وأعضاء الوفود المشاركة وتمنى التوفيق لمملكة البحرين الشقيقة في ترؤسها الدورة الحالية، مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات الدورية للنواب العامين وما تحققه من إنجازات في إطار التعاون القانوني بين الدول الأعضاء، من خلال توفير آليات عمل ثابتة لطرح الرؤى المستقبلية وتحديد وسائل التطوير الاستراتيجي لأعمال النيابات العامة، وتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة القرارات والمقترحات التي تعزز التقارب والتكامل الخليجي في مجال النيابات، وتسهم في الارتقاء بالأداء في العمل القضائي بما يصب في تحقيق الأهداف السامية لدول مجلس التعاون الخليجي.</p>
<p><strong>تحضير</strong></p>
<p>جديـــــر بالذكــــــر أن هذا الاجتمـــــاع تضمــــن التحضــــــــير للاجتماع الـ 13 لنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون الخليجـــــي المزمــــــع عقده في شــــــهر أكتــــــوبر المقبـــل.</p>
<p><strong>حرص</strong></p>
<p>أشار المستشار سلطان إبراهيم الجويعد إلى حرص النيابة العامة لدولة الإمارات على طرح المقترحات القانونية والمبادرات والمشاريع المبتكرة خلال الاجتماعات الدورية للنواب العموم بهدف تعزيز العمل القضائي وضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن المقترح الذي قدمته النيابة العامة بشأن اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يأتي في إطار سعيها إلى تعزيز توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في العمل القضائي، حيث يجوز لإدارة التفتيش المختصة وفقاً للمادة الخامسة من اللائحة، اقتراح النظم الإلكترونية الذكية المناسبة لقياس مؤشر أداء أعضاء النيابة العامة على مدار العام.</p>

اجتماع «مساعدي نواب العموم بالتعاون»  يناقش قانون تنظيم أجهزة النيابات الخليجية

target1597581642645171376.jpg

<p>كشف التقرير السنوي للنيابة العامة الاتحادية 2019، عن أن إجمالي عدد القضايا الابتدائية الواردة، بلغ 50 ألفاً و894، والمتصرف فيها 46 ألفاً و742، بنسبة وصلت إلى 92%، فيما سجلت القضايا الاستئنافية ما نسبة 94% بواقع 45369 قضية واردة و42677 متصرف فيها، فيما سجلت قضايا النقض نسبة تصرف بلغت 100%.</p>
<p><strong>مسيرة</strong></p>
<p>وبلغ إجمالي أحكام الإدانة الصادرة خلال الفترة ذاتها 39 ألفاً و494 حكماً بنسبة إدانة وصلت إلى 96% فيما تم إصدار 1377 حكم براءة.</p>
<p>وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن النيابة العامة الاتحادية تواصل مسيرتها على درب التطور الحضاري الذي تشهده الدولة في ظل قيادتنا الرشيدة التي تولي تحقيق العدالة وتأكيدها وترسيخ سيادة القانون جل اهتمامها إيماناً منها بأن استقلال القضاء وشفافيته هما الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة الناجزة التي تحفظ للمجتمع استقراره وتقدمه ورقيه.</p>
<p><strong>استراتيجية</strong></p>
<p>وتابع: «لقد تعزّزت إنجازات النيابة العامة في عام 2019 من خلال تحقيق الريادة والتنافسية العالمية في كل ما تؤديه من أعمال وتقدمه من خدمات في إطار الاستراتيجية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتظل في صدارة دول الشرق الأوسط في شفافية نظامها القضائي، وتصدرها المراتب والمؤشرات العالمية في الكفاءة وسيادة القانون». ومن جانبه قال المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، القائم بأعمال المحامي العام الأول: «لقد أسند القانون إلى النيابة العامة الاتحادية اختصاصات بوصفها جزءاً من السلطة القضائية وفقاً للدستور والتشريعات الاتحادية، بالإضافة إلى كونها ممثلة عن المجتمع في صدد الدعوى الجنائية، ومن جانبها آلت النيابة على نفسها تنمية قدراتها وتطوير وسائلها وذلك بمواكبة المستحدثات المتاحة من أجل تحقيق رسالتها المتمثلة في توفير نظام قضائي عادل من خلال تقديم خدمات عدلية وقانونية مبتكرة وتطوير تشريعات رائدة تضمن سيادة القانون».</p>

نتائج البحث عن: المستشار سلطان إبراهيم الجويعد